بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در انرژی اعتماد ندارد/ بی‌مهری به بخش تولید در اولویت‌دهی و تخصیص واکسن کرونا

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، غلامحسین شافعی در سی و دومین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد، اظهار کرد: بخش خصوصی اعتماد خود برای سرمایه‌گذاری در عرصه انرژی را از دست داده است و با توجه به خسارات و مشکلاتی که پیش از این متحمل شده، دیگر رغبتی چندانی به ادامه فعالیت در این حوزه ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران افزود: حل چالش تامین و تولید برق، منهای توجه به ظرفیت بخش خصوصی ممکن و میسر نمی‌شود.

وی بیان کرد: دولت همین حالا رقم بالایی را به پیمانکاران بخش خصوصی فعال در عرصه انرژی بدهکار است و روند نرخ‌گذاری‌ در این حوزه نیز قابل تأمل بوده و دلیل دیگری برای بی‌انگیزگی بخش خصوصی است.

شافعی ادامه داد: سال‌هاست دولت در روند صادرات برق به کشورهایی نظیر عراق با مشکل تسویه مطالبات خود مواجه است، در مقابل آمارهای صادرات غیرنفتی نشان می‌دهد که بخش خصوصی همیشه قادر بوده کالای مورد نیاز خود را صادر کرده و بهای آن را دریافت کند، چنانچه در سنوات گذشته موضوع صادرات انرژی به بخش خصوصی سپرده می‌شد، امروز با این حجم از مطالبات انباشت شده مواجه نبودیم.

رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از اظهارات خود، اشاره‌ای به آخرین تحولات سیاسی افغانستان کرد و گفت: کشور همسایه ما در موج جدیدی از تلاطمات گرفتار آمده است، از سوی دیگر تعاملات اقتصادی ما با افغانستان که طی سال‌های گذشته با اتکای به اشتراکات فرهنگی و زبانی در جریان بود، نباید از دست برود، البته باید بپذیریم که با تغییر بازیگران خارجی حاضر در عرصه سیاست این کشور، تلاش مضاعفی برای حفظ تداوم تعاملات مذکور ضرورت دارد.

وی تاکید کرد: از کمیسیون‌های تخصصی اتاق مشهد و صاحبنظران حوزه افغانستان در خطه خراسان تقاضا داریم با بررسی شرایط موجود، پیشنهادهای خود را در خصوص رویکردهای آتی دولت در بحث دیپلماسی اقتصادی با افغانستان ارائه کنند، تا به امروز عمده روابط اقتصادی دو کشور بر پایه تعاملات بخش خصوصی طرفین بوده و باید در برنامه‌ریزی‌های بعدی نیز به این مهم توجه شود.

یک تنزل نگران‌کننده برای اقتصاد ایران و ضرورت تیزبینی مسئولان اقتصادی

شافعی همچنین به رتبه اخیر ایران در سطح جهان، از منظر شاخص تولید ناخالص داخلی(GDP) به استناد گزارش بانک جهانی پرداخت و افزود: براساس آخرین به‌روزرسانی گزارش مذکور در تیرماه ۱۴۰۰، شاهد آن هستیم که تولید ناخالص داخلی ایران که در سال ۹۶(به قیمت جاری) ۴۴۵ میلیارد دلار بود، در سال ۹۹ با ۵۷ درصد کاهش به ۱۹۱ میلیارد دلار تنزل یافته است.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران ادامه داد: کاهش تولید ناخالص داخلی به کمتر از نصف در این مدت، رتبه کشورمان را نیز از پله ۲۶ اقتصاد جهان در ۲۰۱۷ به پله ۵۱ تقلیل داده است، البته باید اذعان کنیم که شاخص مذکور به تنهایی کفایت لازم را برای ترسیم سیمای اقتصاد کشور ندارد اما به هر رو، این آمارها هشدارهایی جدی برای آینده اقتصاد ایران و تاکیدی بر ضرورت بازنگری در سیاستگذاری‌های موجود دارد.

وی متذکر شد: دولت سیزدهم و تیم اقتصادی جدید باید این مؤلفه‌ها را با تیزبینی رصد کنند و برای تغییر وضعیت موجود چاره‌ای بیندیشند، بخشی از اقدامات اصلاحی در بدنه اقتصاد کشور باید متمرکز بر انتخاب معاونان شایسته در وزارتخانه‌های اقتصادی و مدیران اصلح و کارآمد در رده میانی باشد، زیرا بخش خصوصی عمدتا در تعاملات خود با این افراد در ارتباط بوده و توامان این مدیران نیز اثرگذاری بالایی بر روند سیاستگذاری‌های اقتصادی دارند چرا که در ارتباط بیشتر و ملموس‌تر با مشکلات اقتصادی کشور هستند.

گلایه از تداوم یک ناهمترازی

شافعی در این نشست به ناهمترازی منابع و مصارف بانکی این خطه نیز اشاره کرد و گفت: نسبت جذب سپرده به ارائه تسهیلات بانکی در این استان، از یک روند مأیوس‌کننده حکایت دارد، در حال حاضر عنوان می شود که نسبت منابع به مصارف بانکی به ۶۱ درصد رسیده و این یعنی همچنان ۳۹ درصد از منابع خراسان رضوی در داخل این استان جذب نمی‌شود، متوسط کشوری این شاخص و جایگاه استان‌هایی نظیر تهران به مراتب بیشتر بوده و همین مسئله نیز زمینه نگرانی و گلایه بخش خصوصی را فراهم کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: این موضوع را بارها در جلساتی نظیر شورای گفت‌وگو و یا در نشست‌های مشترک با مسئولان بانکی این خطه مطرح کرده و خواستار اصلاح وضع موجود شده‌ایم، به‌نظر می‌رسد که سامان دادن به این ناهمترازی، از توان مسئولان استانی خارج است و موضوع باید در سطح ملی بررسی و رسیدگی شود، از کمیسیون‌های مربوطه در اتاق مشهد درخواست داریم تا بسته‌ای از پیشنهادهای خود در این رابطه را تهیه و ارائه کنند و متقابلا ما نیز موضوع را در مراجع ملی، پیگیری می‌کنیم.

انتهای پیام/ ۷۰۰۵۱

منبع: فارس

کلیدواژه: رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران غلامحسین شافعی هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد بخش خصوصی سرمایه گذاری در بخش انرژی اتاق بازرگانی بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۵۷۴۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحقق شعار سال منوط به احیای اصول اقتصادی قانون اساسی است

ایسنا/قزوین یک پژوهشگر اقتصاد گفت: برای تحقق شعار سال اگر به درستی به قانون عمل کنیم و وظایف و تکالیف روی زمین مانده را احصا و به سمت آن حرکت کنیم موفق بوده‌ایم، در شرایط فعلی ضرورت دارد که به اصول قانون اساسی از مقدمات تا اصل و ۴۳ و ۴۴ بازگردیم و تلاش کنیم تا قانون اجرا شود.

مهدی گلدوزها در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص شعار جهش تولید با مشارکت مردم، اظهار کرد: اگر کسی بیانات رهبری را در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ پی‌گیری می‌کرد می‌توانست حدس بزند که شعار سال جدید قطعاً اقتصادی و یک سوی ماجرا هم مردم خواهند بود به عنوان مثال رهبری در دیدار با مردم قم در یک سخنرانی یک ساعته نزدیک به ۱۰۰ مرتبه از واژه مردم استفاده کرده‌اند.

این دانشجوی دکترای علوم اقتصادی گفت: به نظر می‌رسد در شرایط فعلی ضرورت دارد که به اصول قانون اساسی از مقدمات تا اصل ۴۳ و ۴۴ بازگردیم و تلاش کنیم تا قانون اجرا شود زیرا به اعتقاد بنده شعار جهش تولید با مشارکت مردم موضوعی نیست که تازگی داشته باشد و چندین مرتبه در دهه ۹۰ به کار رفته و رهبری در چند سال اخیر روی مانع‌زدایی از تولید و دانش‌بنیان شدن تولید تأکیدات فراوانی داشته‌اند.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب و حضرت امام خمینی (ره) همواره تأکید داشته‌اند که انقلاب اسلامی مردم پایه است و اگر بخواهد پیشرفتی داشته باشد باید با محوریت مردم باشد برخلاف جریان کلی دنیا که محور رشد و توسعه را سرمایه و سرمایه‌دار می‌دانند ضمن اینکه اگر به جهت شکلی نیز به اصل ۴۴ قانون اساسی توجه کنیم خواهیم دید که اقتصاد به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌شود.

جهش در تولید نیازمند تغییر جدی در رویکردهای دولت است

معاون پشتیبانی جهاد دانشگاهی استان قزوین خاطرنشان کرد: در تعریف بخش خصوصی آمده است بخش خصوصی تکمیل کننده ۲ بخش دیگر است یعنی اساس اقتصاد انقلاب اسلامی، دولت به عنوان حاکمیت و تنظیم کننده اصلی بخش اقتصاد است و مردم به عنوان محور اساسی پیشرفت اقتصادی انقلاب اسلامی در قالب تعاونی محسوب می‌شوند و در نهایت جایی که این‌ ۲ بخش نتوانستند کافی باشند بخش خصوصی به عنوان تکمیل کننده وارد می‌شود.

وی تصریح کرد: مطرح شدن بحث جهش تولید به نوعی جهت‌دهنده است به این معنا که شاید اگر از قبل برای جهش تولید برنامه‌ریزی کردیم بایستی تلاش خود را مضاعف کنیم تا برنامه‌ریزی محقق شود و حتی اولویت‌های دیگر را نادیده بگیریم و بیشتر برای تولید زمان بگذاریم یا هزینه بدهیم، نکته مهم این است که «جهش» قطعاً زماندار است و باید در طول زمان این کار انجام بدهیم و برای عملی شدن آن باید از سوی دولت تغییر جدی در رویکردها را شاهد باشیم.

گلدوزها گفت: به عنوان مثال در خصوص تولید علم حضرت آقا فرمودند باید نهضت تولید علم اتفاق بیفتد یعنی باید یک حرکت غیرعادی شکل بگیرد و این موضوع به نهضت تولید علم منجر شد که ما ۱۳ برابر متوسط رشد دانش دنیا حرکت کنیم بنابراین اگر بناست جهش تولید داشته باشیم بایستی همان راهبرد را در تولید هم داشته باشیم که در کوتاه مدت بتوانیم چندین برابر از حالت عادی و متوسط دنیا در تولید رشد کنیم و این امر محقق نمی‌شود مگر اینکه با توان مضاعف به سمت آن حرکت کنیم.

وی با اشاره به اینکه نقش رهبری همان جهت‌دهنده است، بیان کرد: رهبری اصلی‌ترین استراتژیست انقلاب اسلامی است و این معنا از جایگاه رهبری، اهمیت شعار سال هم مشخص می‌کند. به این نکته توجه کنیم شعارهایی که در جنگ‌ها مطرح می‌شد همواره جهت را مشخص می‌کرد بنابراین درباره شعارهای روزگار کنونی در زمینه اقتصاد هم همین است و درواقع جهت حرکت را به ما نشان می‌دهد.

این استاد دانشگاه بیان کرد: البته اینکه جهت حرکت ما باید به سمت جهش تولید باشد نافی اولویت‌های بعدی نیست ولی شعار سال اولویت اصلی را مشخص می‌کند و بر مبنای همان عملکرد افراد و نهادها سنجیده و بررسی می‌شود که آیا در سال جاری حرکتشان نسبت به مقوله تولید جهش‌وار بوده یا نه، ضمن اینکه به نظر بنده تک تک افراد جامعه باید این شعار را در زندگی شخصی خود مد نظر داشته باشند چون مسئله این شعار صرفاً مسئله نهادها نیست حتی توجه شخصی افراد هم باید به این موضوع معطوف باشد.

وی در پاسخ به این سؤال که شعارها در طول سال‌های اخیر چقدر توانسته به رونق اشتغال کمک کند، اظهار کرد: دهه ۹۰ برای اقتصاد ایران مطلوب نبود و امروز برای قضاوت عملکرد دولت در سال‌های اخیر باید قدری زمان بگذرد ولی بر اساس آمار رسمی در بخش تولید دانش‌بنیان در برخی حوزه‌ها مثل فناوری نانو و مشخصاً در صادرات محصولات مبتنی بر دانش نانو بعضاً رشد دوبرابری داشته‌ایم و طبیعی است شرکت‌های متناظر با این حوزه‌ها رشد کرده و اشتغال خوبی را هم شاهد بودیم.

این پژوهشگر اقتصاد ادامه داد: از سوی دیگر موضوع مانع‌زدایی از تولید منجر به بازگشت خیلی از کارخانه‌ها به مدار تولید شده است و اشتغال ایجاد کرده ضمن اینکه آمارها هم نشان می‌دهد نرخ ایجاد اشتغال سال گذشته در نوع خود یک رکورد است و این امر رویکرد و توجه به شعار سال در دولت را نشان می‌دهد منتها موانع زیاد است و امیدواریم این موانع از سر راه برداشته شود.

وی در پاسخ به این سؤال که دستگاه‌ها برای تحقق شعار سال چه وظیفه‌ای دارند، گفت: بایستی مراکز تصمیم‌گیر مثل استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بررسی کنند و بگویند که اگر شعار نبود چه برنامه‌ای داشتند و شعار سال چه تغییری در حرکت آن‌ها ایجاد می‌کند؛ در این میان مشخصاً در بحث جهش تولید باید موانع شناسایی شود ضمن اینکه براساس تحقیقاتی که در استان ما انجام شده اصلی‌ترین مسئله تولیدکنندگان تأمین مالی است.

معاون پشتیبانی جهاد دانشگاهی قزوین تصریح کرد: اگر مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان قزوین را بررسی می‌کنیم مشخص می‌شود که در مسیر اجرایی شدن آن مصوبات عقب هستم. بانک‌ها در ارائه تسهیلات به تولید کنندگان مبتنی بر آنچه مصوب شده عمل نمی‌کنند در واقع به تعبیری ما پول کم نداریم بلکه در جهت‌دهی سرمایه‌ها به سمت تولید ضعیف هستیم.

لزوم افزایش جذابیت‌ پروژه‌های تولیدی

وی گفت: مقام معظم رهبری چندین مرتبه تأکید کرده‌اند که جذابیت پروژه‌های تولیدی را بالا ببرید تا مردم مشتاق شوند سرمایه خود را به سمت تولید بیاورند اما در این خصوص چه در اجرای مصوبات و قوانین موجود و چه در تدوین آیین‌نامه‌ها و تبصره‌ها کوتاهی شده است.

این دانشجوی دکترای علوم اقتصادی ادامه داد: مسئله اصلی که می‌تواند امسال در دستور کار قرار بگیرد تلاش برای سوق دادن سرمایه به سمت تولید است، باید اقداماتی انجام شود تا سرمایه‌ها از بازارهای غیر مولد جدا شده و به سمت تولید بروند که بخش مهمی از این امر کشوری است و بایستی در سطح کلان بررسی شود. در بسیاری از کشورهای پیشرفته بازارهایی مثل بازار ارز یا بازار سکه وجود ندارد درحالی‌که ما نتوانسته‌ایم این فضا را ساماندهی کنیم لذا تلاش در این زمینه ضروری است تا سرمایه‌ مردم از این بازارهای غیرمولد خارج و به سمت تولید برود.

وی با اشاره به لزوم فرهنگسازی در زمینه سرمایه‌گذاری در تولید خاطرنشان کرد: این تعبیر که مردم پولشان را در بازار سکه سرمایه‌گذاری کرده‌اند به لحاظ اقتصادی یک تعبیر غلط است، ما سرمایه‌گذاری در بازار سکه نداریم چون سکه رشد نمی‌کند و این رشد ظاهری که می‌بینیم رشد واقعی نیست زیرا منفعتی به اقتصاد نمی‌رساند؛ اما می‌بینیم چون سرمایه مردم در بازار سکه افزایش می‌یابد مردم به سمت سکه می‌روند از این روی است که باید در تولید جذابیت ایجاد شود و حاکمیت در این موضوع نقش ویژه‌ای دارد و جهش تولید با چنین تصمیماتی انجام خواهد شد.

گلدوزها بیان کرد: رهبری هر بار که شعاری را برای سال مطرح می‌کنند تأکید دارند که این شعار برای امسال نیست و باید همیشه سرلوحه کار ما قرار بگیرد منتها در آن سال باید توجه ویژه به شعار داشت، درباره تحقق شعار سال از گذشته تا کنون باید ببینیم در طول سال‌ها چقدر قانون تحقق پیدا کرده؟ اصل ۴۴ و اصل ۴۳ قانون اساسی تحقق پیدا کرده؟ مطالبه رهبری این بود که در پایان برنامه پنجم توسعه ۲۵ درصد اقتصاد تعاونی شود آیا این اتفاق افتاده است؟ تا جایی که بنده اطلاع دارم این رقم امروز به زحمت پنج درصد است، بنابراین برای تحقق شعار سال اگر به درستی به قانون عمل کنیم و وظایف و تکالیف روی زمین مانده را احصا و به سمت آن حرکت کنیم موفق بوده‌ایم.

وی اظهار کرد: در بخش حاکمیتی علاوه بر اینکه قوانین نوشته شده باید تحقق یابد و به عنوان سرلوحه کار دولت قرار گیرد، بایستی در اصلاح قوانین قبلی هم گام برداشته شود، به عنوان مثال قواعد تشکیل تعاونی‌ها کاستی‌های زیادی دارد یا قانون مربوط به بانک‌ها مشکل دارد با این حال برای خیلی از این قوانین در اندیشکده‌ها و مراکز علمی جایگزین ارائه شده؛ به عنوان مثال باید قوانین مربوط به بانک‌ها اصلاح شود، باید بنگاه‌داری و خلق پول را از بانک‌ها گرفت و اگر بانک‌ها در مدار وظایف درست خودشان قرار بگیرند به سمت تولید خواهند رفت.

این دانشجوی دکترای علوم اقتصادی تصریح کرد: درباره مفهوم مردم در اقتصاد هم باید به این معنا توجه داشته باشیم که فرهنگ ایرانی‌ها یک فرهنگ مبتنی بر تعاون بوده، آقای دکتر فرهادی به عنوان یک جامعه‌شناس، فرهنگ «یاریگری» را در کتاب‌هایشان به خوبی مطرح کرده‌اند؛ بنا به گفته دکتر فرهادی در اوایل دهه ۳۰ قریب به ۴۰۰ هزار «تعاونی» -که ایشان با نام «واره» از آن یاد می‌کنند- در کشور وجود داشته و چند میلیون نفر عضو این واره‌ها بودند.

گلدوزها در پایان گفت: سیاست‌هایی که به اسم مدرن شدن در حکومت پهلوی به غلط شکل گرفت منجر به نابودی این شبکه شده است و ما چنین میراثی داریم که بایستی دستگاه‌های فرهنگی آن را احیا کنند تا مردم این عزم را در خود داشته باشند که ‌علی‌رغم اینکه سرمایه‌شان می‌تواند در بازارهای غیرمولد رشد بیشتری داشته باشد سرمایه‌هایشان را به سمت تولید و تعاونی سوق دهند و به این صورت نقش خود را در تحقق شعار سال ایفا کنند.

انتهای پیام