نشست هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی کشور در مشهد برگزار شد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این مراسم گفت: اتاق بازرگانی در دوره نهم فعالیت خود به دنبال ایجاد یک تحول است، بازبینی در نگرش‌ها، رویه‌ها و ساختارها از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار اتاق قرار گیرد و نقش آفرینی مؤثر و سازنده در فضای اقتصادی و اصلاحات درون سازمانی باید به دو هدف اصلی برای اعضای اتاق بازرگانی تبدیل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

غلامحسین شافعی افزود: شعار دوره نهم اتاق بازرگانی ایران، اتاق شاخص و تصمیم ساز است، این اتاق به دنبال شفاف سازی، ینده نگری، خرد جمعی، صراحت بیان و توجه به مسئولیت‌های اجتماعی است.

وی اظهار داشت: اتاق نهم در راستای مطالبه گری از حاکمیت، اولین مطالبه خود را باید بر مبنای شفافیت و مبارزه با فساد قرار دهد زیرا ریشه همه مشکلات، رویه‌ها و رانت جویی ضد تولید است.

وی گفت: هر سیاستی در بستر فسادآلود می‌تواند به ضد خودش تبدیل شود و کارکرد اصلی خود را از دست بدهد لذا نخستین مطالبه اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی، مبارزه جدی با رویه‌های فساد و شفاف سازی در توزیع منابع بانکی، واگذاری اموال دولت، مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تخصیص منابع ارزی است.

شافعی افزود: در این مسیر اتاق بازرگانی ایران و اتاق‌های شهرستان‌ها باید هر گونه اقدام لازم را در جهت کمک به حاکمیت در دستور کار قرار دهند، شفاف سازی و مبارزه با هر گونه رانت جویی باید از داخل این اتاق‌ها شروع شود و مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی اظهار داشت: در این راستا نیازمند اجرای یک آئین نامه حرفه‌ای هستیم که تدوین آن توسط هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران انجام شده و امیدواریم به زودی تقدیم اعضای هیأت نمایندگان اتاق‌ها شود.

وی گفت: بکارگیری علم و تجربه در تصمیم سازی و ارائه راهکارها در شرایط کنونی ضروری است، شرایط اقتصاد فعلی ضرورت پررنگ شدن نقش اتاق در تصمیم سازی ها و تعامل بیشتر با حاکمیت را دوچندان کرده است.

شافعی افزود: در دو سال اخیر برخی سیاستگذاری ها و ادامه راهکارها برای حل و فصل مشکلات از طریق آزمون و خطا و با هزینه‌های هنگفت برای همه بویژه تولیدکنندگان و قشر آسیب پذیر جامعه انجام گرفته است.

وی اظهار داشت: اتاق نهم با بهره گیری از خرد و تجربه و بهره گیری از دانش نخبگان دانشگاهی و فعالان اقتصادی باید بیش از گذشته در تصمیم سازی های اقتصادی نقش آفرینی کند و توصیه‌هایی نه بر منفعت گروهی خاص بلکه براساس منافع ملی را مورد توجه قرار دهد.

وی گفت: رویکرد غالب در سیاست‌های گذشته، رویکرد ضد تولید و به نفع فعالیت‌های رانتی و غیرمولد بوده است و زمان آن رسیده که اتاق ایران به عنوان نماینده بخشهای اقتصاد رویکردهای تولید محور را به طور جدی طلب کند.

شافعی افزود: تا زمانی که تولید در کشور شکل نگیرد، تجارت بویژه صادرات از توفیق برخوردار نخواهد بود، لذا یکی از اولویت‌های اصلی اتاق ایران توجه ویژه به بخشهای تولیدی و مطالبه گری در جهت ساماندهی تولیدات کشور است، اتاق باید صدای بخشهای مولد باشد و با رصد و پایش سیاست‌ها و کاهش قوانین، ریل گذاری اقتصاد را در مسیر تقویت بخشهای مولد اصلاح کند.

وی اظهار داشت: اولویت مهم اتاق ایران مطالبه توانمندسازی بخش خصوصی واقعی است زیرا در کشور ما مفهوم بخش خصوصی چندان تبیین نشده است و سو استفاده‌های بسیار به نام بخش خصوصی انجام می‌گیرد، در حالی که بین بخش خصوصی در مفهوم با آنچه در واقعیت وجود دارد، تفاوت است.

وی گفت: بخش خصوصی، بخشی است که می‌تواند با آگاهی از جایگاه خود سهمی در بهبود بهره وری و اشتغالزایی داشته باشد، به بالندگی کشور کمک کند و همزمان رشد پایدار و مستمر را به همراه داشته باشد، پررنگ شدن بخش خصوصی در اقتصاد می‌تواند این زمینه را متحول کند و دلالی و واسطه گری را فرونشاند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: مشاهدات نشان می‌دهد بالاترین سطوح موفقیت در توانمندسازی بخش خصوصی واقعی از آن کشورهایی است که بهبود محیط کسب و کار را در دستور کار قرار داده اند، لذا اتاق ایران باید در مقام مشاور با ارائه نظرات تخصصی و کارشناسی، سیاستگذاران و قانونگذاران کشور را در ایجاد بستر مناسب برای ورود بخش خصوصی واقعی همراهی کند و با اجرای نقش خود، حاکمیت را متقاعد سازد که در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگر نیازمند حضور بخش خصوصی واقعی است.

وی اظهار داشت: یکی از مطالبات جدی اتاق نهم از حاکمیت، اجرای درست قانون بهبود محیط کسب و کار خواهد بود، از دولت انتظار می‌رود در تدوین قوانین و مقررات و آئین نامه نظرات اتاق ایران و تشکلهای بخش خصوصی به موقع و در زمان مناسب پرسیده شود تا بخش خصوصی نیز زمان کافی برای ارائه نظرات کارشناسی داشته باشد.

وی گفت: دولت در اکثر موارد در دقیقه ۹۰ از اتاق بازرگانی برای یک تصمیم گیری نظرخواهی می‌کند و در چنین شرایطی زمان کافی برای بررسی کارشناسی از سوی اعضای اتاق وجود ندارد و در حقیقت اجرای ماده ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب و کار در عمل اجرا نمی‌شود.

شافعی افزود: دولت مدعی است که فعالان بخش خصوصی در جلسات کارشناسی آنان حضور داشتند، اما اینگونه نیست و معاون رئیس جمهوری عدم عمل به ماده ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب و کار را به دولت گوشزد کرده اند.

وی توسعه صادرات و روابط خارجی با اولویت کشورهای همسایه و منطقه در راستای گذر از شرایط تحریم را از دیگر برنامه‌های دارای اولویت این نهاد در دوره جدید دانست و اظهار داشت: کار با تجار بخش خصوصی کشورهای هدف بویژه کشورهای همسایه، اختصاص مشوق‌های صادراتی، رفع موانع خودساخته و بازاریابی تشکلهای بخش خصوصی باید مورد توجه جدی قرار گیرند.

وی گفت: یکی از مهمترین ابزارهای نوین در شرایط بی ثباتی اقتصاد، تدوین سناریوهای مختلف برای وضعیت اقتصادی در آینده و داشتن یک برنامه اقدام مشخص است، اتاق نهم باید این توانمندی را در خود ایجاد کند که براساس سناریوهای مختلف شرایط اقتصادی را پیش بینی و براساس هر کدام از این سناریوها، پیشنهادات و اقدامات لازم را انجام دهد.

شافعی افزود: از دیگر برنامه‌های آتی اتاق بازرگانی ایران، تأسیس پژوهشکده اتاق ایران براساس استانداردهای یک پژوهشکده علمی، بازبینی سازمان مرکزی تحقیقات اتاق براساس استانداردهای بین المللی و ایجاد یک پژوهشکده توانمند و علمی است به نحوی که مرکز پژوهش‌های اتاق به یک مراجع پژوهشی تبدیل شود.

در این نشست در باره عناوین کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی ایران نظرخواهی و رأی گیری شد.

۷۴۸۹/‏‬ ۶۰۵۳

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اتاق ایران دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۸۰۷۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظام ارزی ،صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: شرایط اقتصادی شرایط مناسبی نیست و نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از فارس و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، سیدشمس‌الدین حسینی در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی با رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که به میزبانی اتاق بازرگانی استان فارس برگزار شد، با اشاره به وضعیت تورمی و رشد اقتصادی از دهه ۷۰ تا ۱۴۰۱ اظهار کرد: شرایط اقتصادی شرایط مناسبی نیست و نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است.

وی افزود: نظام ارزی نیازمند بازبینی است و این امر در دستور کار کمیسیون قرار دارد، همچنین درباره سرمایه در گردش، تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ به ۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده که بیشترین سهم نیز برای بخش کشاورزی است، ۴۸ همت بند الف تبصره ۱۸ برای سال ۱۴۰۲ که هنوز جذب نشده هم قانون هست و هم منبع مالی‌اش فراهم است.

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات مثبت این کمیسیون برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، تصریح کرد: قانون تأمین تولید و زیرساخت‌ها آخرین اقدام کمیسیون است که باید این قانون در اختیار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار گیرد و از این قانون مطلع باشند.

حسینی با بیان اینکه اطلاع از قانون برای تولیدکنندگان ضرورت دارد، از اتاق بازرگانی استان درخواست کرد که جلساتی برای آشنایی تولیدکنندگان با این قانون و دیگر قوانین مرتبط با تولید تشکیل دهد.

وی درباره مسئله تعدد بخشنامه‌ها با فعالان اقتصادی موافقت کرد و ادامه داد: به صورت کلی گفتن، مشکل را حل نمی‌کند اما مواردی که مشکل‌ساز شده است به صورت موردی ارائه دهید تا در دوره جدید مجلس بررسی شود.

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس درباره مسئله مالیات‌ها خاطرنشان کرد: جز با توافق دولت نمی‌توانیم مالیات را کاهش دهیم و باید فعالان اقتصادی از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی؛ دولت را متقاعد کرد.

حسینی تفویض اختیار در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار را پیشنهاد خوبی دانست و اظهار کرد: اگر رشد اقتصادی امروز کاهش پیدا کرده است به دلیل ضعف در حکمرانی است بنابراین باید حکمرانان خوبی انتخاب کنیم.

مشکلات حوزه اقتصاد فراتر از تصور شده است

در ادامه این نشست محمدصادق حمیدیان رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه جای تأسف است که امروز در کشور اولویتی به اسم تولید وجود ندارد، افزود: اگر به تولید مانند دیگر موضوعات در کشور بها داده می‌شد، امروز وضعیت اقتصاد، اشتغال و تولید کشور به مراتب بهتر بود.

وی اضافه کرد: امروز بخش اقتصاد و تولید کشور در جدال با مشکلات فراوانی است که هر روز به جای کاهش، شاهد شدت این مشکلات هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی استان فارس خاطرنشان کرد: فعال اقتصادی ما به جای حل مشکلات فرامرزی برای پیشبرد تجارت و بازرگانی خود درگیر بخشنامه‌ها و مشکلات داخلی بی‌شماری شده است که نفس تولید و تولید کننده را گرفته در حالی که امروز بخش تولید یکی از بخش‌های مهم در کشور است که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

حمیدیان با اشاره ماده ۶۲ قانون بهبود و ارتقای تولید، تصریح کرد: ستاد رفع موانع تولید در استان‌ها تشکیل می‌شود و هیچیک از مصوبات این ستاد، فرای قانون نیست اما دستگاه‌های اجرایی مصوبات ستاد را اجرا نمی‌کنند که باید این مسئله مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به جرم‌انگاری در خصوص عملکرد بخش خصوصی در مواجه با بانک‌ها نیز اضافه کرد: وقتی در قوانین برای فعالان بخش خصوصی جرم انگاری می‌شود باید متناظر همین امر برای بانک‌ها و دیگر دستگاه‌ها باشد.

رئیس اتاق بازرگانی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامناسب بودن قانون مالیات و این امر که این قانون مسیر خوبی را پیش نگرفته است، ادامه داد: این قانون منجر به ضعف تولید می‌شود. چرا که ما قربانی تورم هستیم نه مسبب آن؛ اینها در مجموع اثرات خوبی روی تولید ندارد و یک همه جانبه‌نگری در این زمینه باید دیده شود.

حمیدیان با انتقاد از اینکه بر همه امور مالیات بسته شده و مالیات ارزش افزوده نیز بنا بوده که همه عوارض را شامل شود، اظهار کرد: وضع عوارض جدید با وجود مالیات بر ارزش افزوده جایگاه قانونی ندارد و این موضوعی است که فعالان بخش خصوصی به عنوان یک مطالبه مطرح می‌کنند.

کد خبر 751498