مشهد| حکایت سرگردانی همیشگی تولیدکنندگان؛ هنوز قوانین ۲۰ سال پیش را اجرا میکنیم
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۵۳۶۱۲
عضو انجمن نساجی ایران گفت: در کشور ما تولیدکننده همیشه سرگردان و گرفتار است و به عنوان فردی شناخته میشود که نمیداند پول خود را کجا سرمایهگذاری کند. ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۱ استانها خراسان رضوی نظرات - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، شعار امسال به عنوان رونق تولید در نظر گرفته شده اما تعداد زیادی از فعالان بخش خصوصی به سیاستهایی که دولت برای رونق تولید در نظر گرفته اعتراض داشته و اعتقاد دارند که این روند نمیتواند به توسعه حوزه تولید کمک دهنده باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فعالان بخش خصوصی اقتصاد این باور را دارند که نیاز است برای رونق تولید توجیه اقتصادی فعالیت در این بخش زیاد و ارزش اصلی تولیدکننده نیز مشخص شود در همین زمینه خبرنگار خبرگزاری تسنیم با عضو هیئت نمایندگان اتاق بارزگانی خراسانرضوی و عضو انجمن نساجی ایران گفتوگویی داشته که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
غلامعلی رخصت در گفتوگو با خبرنگار تسنیم میگوید: در مورد رونق تولید تا زمانی که دولت پای کار نیاید و برای بخش تولید توجه اقتصادی خوب ایجاد نکند و برای مردم شأنیت تولیدکننده را بالا نبرد به این معنی که مردم بدانند تولیدکننده محترم است و بخش تولید بستر مناسبی برای سرمایهگذاری اقتصادی است این اتفاقات رخ نمیدهد.
وی ادامه میدهد: دولت باید تمام توجهات خود را بر این اساس قرار دهد که تولید ثروت سازی بیشتری داشته و سرمایهگذاری در این حوزه از پول در بانک قرار دادن جذابیت بیشتری داشته باشد فرد باید این را بداند که درآمدش در بخش تولید از دلالی در دلار و سکه بیشتر است؛ وقتی این امکانات فراهم باشد جذابیت تولید افزایش پیدا میکند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه دولت باید تسهیلاتی را به عنوان مشوق در اختیار بخش تولید قرار دهد، خاطرنشان میکند: به عنوان مثال اگر دولت بتواند بیمه و مالیات را کم کرده و هزینههای وارده بر تولید را کاهش داده، چالشهای موجود در مقابله با تولیدکنندگان را از سر راه برداشته و به بیان ساده تولید عزیز شود قطعا رونق تولید صورت گرفته و فرمایشات مقام معظم رهبری هم اجرایی میشود.
رخصت بیان میکند: اگر این اتفاق رخ ندهد ما تا روز قیامت هم جلسه و همایش برگزار کنیم هیچ اتفاقی رخ نمیدهد چراکه تولیدکننده همیشه سرگردان و گرفتار است و کسی که در کار تولید فعالیت دارد به عنوان فردی شناخته میشود که دقیقا نمیداند در کجا باید سرمایهگذاری کند که این مسئله یک اشکال بزرگ در کشور ماست و متأسفانه تکرار هم میشود باز هم تأکید میکنم که ما باید کاری انجام دهیم که تولید و تولیدکننده عزیز شود.
وی تصریح میکند: متأسفانه امروز وضعیت به گونهای است که کسانی که سپردهای در بانک دارند شب راحت میخوابند و فردا صبح سود پول خود را میگیرند یا کسی که در بازار دلار و دلالی ماشین و خانه میرود خیال راحتتری دارد و ما باید فضایی را ایجاد کنیم که کسی که تولیدکننده است در آرامش و سایه امن قرار داشته و هیچ دستگاه و ارگانی نتواند به تولیدکننده تحکم کند.
مشکلات واحدهای تولیدی استان مرکزی برطرف میشوندبرنامه راهبردی رونق تولید در قم تدوین شد70 درصد واحدهای تولیدی استان کرمان زیر ظرفیت اسمی کار میکننداستاندار اصفهان:کمیته حمایت از تولید در کاشان راه اندازی شودمشکلات واحدهای تولیدی استان مرکزی برطرف میشوندعضو انجمن نساجی ایران ضمن تأیید سخت شدن شرایط ادامه فعالیت در بخش تولید، خاطرنشان میکند: دولت باید برای ادامه فعالیت تولیدکنندگان برخی از مزایا را قائل شود؛ اما اینکه گفته میشود مواد اولیه پیدا نشده و کسی نمیتواند کار کند درست نیست؛ تولیدکننده واقعی در همین وضعیت هم به کار خود ادامه میدهد.
رخصت تأکید میکند: این بحثهایی که در مورد آن صحبتهای زیادی بر سر زبانها است در واقع برای این است که شرایط را به سمت قاچاق کالا سوق دهند؛ صنایع نساجی در چند ماه اخیر از شر قاچاق راحت شده و این مسئله سبب توسعه صنایع بالادستی شده بود اما متأسفانه برخی از افراد قصد دارند آب به آسیاب قاچاقچیها بریزند و برای همین برخی موضوعات بدون ربط را بیان میکنند.
وی بیان میکند: بحث ما این است که قانونگذار باید قوانین را در راستای عزت بخشی به تولید وضع کند؛ وقتی ما میگویم مالیات زیاد است منظور ما ممیز مالیاتی نیست بلکه ما خواهان این هستیم که قانون به گونهای باشد که از تولیدکننده حمایت کرده و دست ممیز مالیاتی را هم در این زمینه باز بگذارد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان میکند: ما اعتقاد داریم که قوانین باید به گونهای باشد که فرد کارآفرین را گرفتار نکند و در این زمینه بارها جلساتی را با نمایندگان مجلس داشتهایم ما مدعی هستیم که قوانین باید اصلاح شود چراکه تعداد زیادی از قوانین کنونی ما که هنوز هم اجرا میشود مربوط به 20 سال قبل است و از دیدگاه کارشناسی اصلا نباید وجود داشته باشد.
وی تصریح میکند: ما هر چه تعداد واحد تولیدی خود و کارآفرینان را افزایش دهیم میتوان مالیات بیشتری از آنها دریافت کرد و هر چه مالیات افزایش پیدا کند درآمد دولت بالا رفته و در نتیجه این امر سطح رفاه عمومی افزایش پیدا میکند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به نتایجی که شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی داشته است، تأکید میکند: از دیدگاه بنده آنگونه که باید در این شورا توافق به وجود بیاید، به وجود نمیآید؛ چراکه بخش دولتی دیدگاههای ویژه خود را در حوزه تئوری دارد و بخش خصوصی هم دیدگاههای خود را در حوزه عملی دارد و بین تئوری و عملی فاصله زیادی وجود دارد.
رخصت ادامه میدهد: بسیار خوب است اگر یک واحد صنعتی را یکی از مدیران بخش دولتی و یا نمایندگان مجلس به مدت 6 ماه اداره کنند تا بعد از آن متوجه شوند که دغدغه اصلی یک کارآفرین چیست اما متأسفانه اینها افرادی هستند که کارمند و یا مهندس هستند و در بخشهای اداری کار کرده و مدیر شدهاند و یا به عنوان کاندیدا از طرف مردم انتخاب شده و به مجلس رفتهاند؛ در واقع اکثرا افرادی هستند که توان اجرایی بالایی ندارد که بتوانند مشکلات کار را به صورت اجرایی درک کنند.
وی در ارتباط با کاستیهایی که اتاق بازرگانی در عملکرد دارد و نتایج انتخابات قبلی، عنوان میکند: قطعا بعد از هر انتخابات افراد وارد شده به هیئت نمایندگان باید عملکرد تکمیلتری نسبت به دورههای قبلی داشته باشد؛ اما در دوره جدید هیئت رئیسه اتاق بازرگانی به تازگی تعیین شده و جلسه رسمی بین آنها برگزار نشده و ما امیدواریم در آینده نزدیک همه اعضای هیئت رئیسه در جلسات شرکت داشته و هدف اصلی خود را تسهیلگری در امور تولید قرار دهند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی تأکید میکند: برای اتاق بازرگانی کار انجام نشده زیاد داریم و اقدامات زیادی باید انجام شود که اتاق بازرگانی همان فضایی را داشته باشد که ما توقع آن را داریم؛ ما امید این را داریم که تا چند ماه آینده برخی از اقدامات اساسی در این نهاد شروع به اجرایی شدن کرده و در فضای اتاق بازرگانی تغییراتی ایجاد شود.
انتهای پیام/ ز
R41347/P/S6,1188/CT2منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۵۳۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاستهایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی، بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از آغاز سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاستها و برنامههای اقتصادی دولت، چندان خوب نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که به تازگی انجمنهای بزرگ تولیدی کشور در نامهای به رهبر معظم انقلاب، از سیاستهای بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعیسازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان، نشست شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار با موضوع بررسی راهکارهای تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد؛ نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیسجمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظریات و گلایههای خود پرداختند.
برای نمونه، حمیدرضا فولادگر، رییس شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است؛ اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روشهایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و همینطور ناترازی انرژی روبه روست.
رییس شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است؛ یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است.
فولادگر افزود: بررسیها نشان میدهد، شرکتهای خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را بهعنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت میکنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. این امر میتواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رییس کمیسیون کسبوکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یکسو و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمتگذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست میکنیم قیمتگذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانکها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور، بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاستهای اجرایی بر خلاف شعارهای سال دنبال میشوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه میشد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانکها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمیکنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانکها نقدینگی را جمع میکنند، اما از سوی دیگر اعلام میکنند از آنجا که تکالیف دیگری چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آنها بار شده، توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند شش ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده میتواند امروز ثبت سفارش کرده و شش ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یکماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحدهای تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید میکنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاهها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان میدهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وامهای بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشتهاند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخشهای دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحدهای تولیدی نیز از طریق بانکها انجام میشود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسبوکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحدهای تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد، ولی ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحدهای ما گلهمند بودند. پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویتهای وزارتخانه این وامها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تکنرخی شدن ارز و کاهش مداخلهگری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راهحل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب میاندازد. راهحل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهرهوری است. وی افزود: از آنجا که سال گذشته مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاهها استفاده شد؛ در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاریها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی بهعنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رییس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاهها شده، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانکها، بوده است. این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانکها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی بهعنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رییسجمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسبوکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روشهای متعارف مشارکت، همان روشهای مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزهای که بخش خصوصی میتواند مشارکت کند نیز فعلاً جمعبندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران میخواهیم برای تعیین شاخصها و حوزههای مشارکت مردم کمک کند.
در خوشبینانهترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاههای از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوشبینانهترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیسجمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روشهای تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاهها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویتبندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزارهای تأمین مالی تلاش میکنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیسجمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.