اتاق بازرگانی مشهد درپیگیری حق بخش خصوصی ضعیف عمل میکند/نمی توان هم به دولت گرایش داشت وهم ازدولت مطالبه کرد

رئیس خانه صنعت و معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: قوانینی که در حال اجراست مربوط به شرایط عادی و معمولی است. در شرایط جنگی نمی شود با قوانین معمولی، مسایل را پیش برد. خط مشی اتاق بازرگانی باید تغییر و با این شرایط مطابقت پیدا کند.

سید حسن حسینی در گفت و گو با قدس آنلاین اظهار داشت: انتخاباتی که برای تعیین اعضای جدید اتاق بازرگانی استان برگزار شد، بسیار پرشور بود و امیدوارم منتخبان در انجام وظایفشان موفق  باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: فلسفه ایجاد چنین تشکلهایی، تاثیر گذاری بیشتر بخش خصوصی در وضعیت اقتصادی کشور است. این تشکل ها باید از منافع بخش خصوصی همراه با منافع ملی دفاع کنند.

این مقام صنفی خاطرنشان کرد :  قبل از انتخابات گفته بودم که باید نحوه و روش مطالبه بخش خصوصی از دستگاه های دولتی تغییر کند رویه ای که طی سالهای گذشته بسیار ضعیف عمل میشد .اکنون با توجه به چهره های جدیدی که در اتاق بازرگانی حضور پیدا کرده اند پیش بینی من این است که  نحوه بیان مطالبات مبتنی بر منافع بخش خصوصی  به همان شکل سابق ادامه پیدا میکند.

رئیس خانه صنعت و معدن و تجارت خراسان رضوی تصریح کرد: باید توجه داشت که نمی توان دولتی گرایانه ازدولت مطالباتی داشت و حق و حقوقات بخش خصوصی را گرفت و باید بسیار قاطع تر برخورد نمود.

وی تاکید کرد: در برخی موارد یکسری از اقدامات دولت مانند صدور یک بخشنامه، باعث شده که به بخش خصوصی آسیب وارد شود. بعد از مدتی دولت، متوجه ضعف و مشکل در همان بخشنامه شده و آن را ملغی کرده است. چه گروهی باید پیگیر ضرر و زیان وارد شده بر بخش خصوصی  مدت اجرای این بخشنامه باشد و از دولت مطالبه داشته باشد؟

وی در این خصوص به نمونه ای اشاره کرد و یادآور شد: در مرداد ماه گذشته و پس از نوسانات ارزی وزارت صنعت و معدن و تجارت در نامه ای عنوان کرد ، کالاهایی که وارد گمرک شده اند مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز هستند. با توجه به اینکه وارد کنندگان در آنزمان، برای خرید و ورود کالا به کشور با نرخ قدیم ارز برنامه ریزی کرده بودند، با این دستورالعمل متضرر شدند. به همین دلیل اعتراض های زیادی انجام شد و مدیران سازمان صمت مجاب شدند که باید آن دستورالعمل را ابطال کنند و وارد کنندگان قبل از آن تاریخ را مشمول دستورالعمل نکنند.

وی تصریح کرد: در اینگونه موارد ما باید علیه بخش های دولتی که باعث ایجاد ضرر و زیان برای بخش خصوصی شده اند اعلام جرم کنیم. چطور می شود اگر پول تامین اجتماعی یا مالیات را ندهیم دولت علیه ما اقدام می کند و پرونده تشکیل می دهد اما بخش خصوصی نتواند در قبال زیان های وارده اقدامی انجام دهد. چرا برای احقاق حق بخش خصوصی اقدامی نمی شود؟

حسینی گفت: واضح است که فقط با بیانیه نمی شود احقاق حق کرد. دستگاه قضایی را برای همین از دو قوه دیگر مستقل کرده اند که بتوان علیه آنها طرح شکایت کرد. این اقدام به این معنی نیست که ما با دولت جنگ و دعوا داریم. به این معنی است که بالاخره مشکلی بوجود آمده و باید مقصر شناخته شده و برای جبران زیان های وارده اقدام شود.

وی افزود : اکنون که نوسانات ارزی اتفاق افتاده است دولت برای حمایت از بخش خصوصی می تواند در بسیاری از بخشها ازجمله تامین اجتماعی، مالیات، عوارض گمرکی و ... به ما کمک کند ،متاسفانه هیچ خبری نیست. روزبه روز سختگیری ها بیشتر می شود . حال این پرسش مطرح میشود که بخش خصوصی درکجا و از طریق کدام تشکل  باید حق و حقوقش را از دولت مطالبه کند.

وی اظهار کرد: در حقیقت اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان و مدعی العموم بخش خصوصی است. اینجاست که می خواهیم اتاق بازرگانی وارد عمل شده و حقوق بخش خصوصی را از دولت مطالبه کند. اما متاسفانه اتاق بازرگانی در این موارد بسیار ضعیف اقدام می کند.

وی تصریح کرد: به ادعای همگان، اکنون در شرایط جنگ اقتصادی هستیم. امروز باید در اقتصاد ما اتاق جنگ تشکیل شود. همانند زمانی که جنگ نظامی داشتیم و اتاق جنگ نیز برپا شده بود. همه به دستورات این اتاق عمل کردند که در جنگ پیروز شدیم. اکنون اتاق جنگ اقتصادی کجاست؟

رئیس خانه صنعت و معدن و تجارت استان گفت: قوانینی که در حال اجراست مربوط به شرایط عادی و معمولی است. در شرایط جنگی نمی شود با همان قوانین معمولی، مسایل را پیش برد. خط مشی اتاق بازرگانی باید تغییر و با این شرایط آشنایی پیدا کند.

وی ابراز داشت: من فکر نمی کنم که این تغییر در اتاق بازرگانی زود اتفاق بیافتد و شرایط گذشته آن چندان تغییری داشته باشد. اکنون تفکر غالب در اتاق بازرگانی تفکر محافظه کارانه ای است. تا بخواهد این تفکر به رادیکال تبدیل شود بسیار زمانبر خواهد بود و شاید اصلا در این دوره اتفاق نیافتد.

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: خانه صنعت و معدن خراسان سیدحسن حسینی مطالبه گری از دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۰۲۷۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵ میلیارد سهم به نام کارگران شد

سرپرست سازمان خصوصی سازی با اشاره به روز جهانی کار و کارگر از آزادسازی وثیقه و به نام شدن سهام ترجیحی متعلق به ۶۴۱۶۱ تن از کارگران خبر داد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ابراهیم بازیان با تبریک روز جهانی کار و کارگر و هفته کار و کارگر گفت: تعداد 5،221،627،710 سهم متعلق به 64،161 نفر در 154 شرکت که در سالهای قبل واگذار شده بود؛ از وثیقه آزاد و سهام به نام کارگران منتقل شده است.

واگذاری 305،893،562 سهم دولت به 3008 کارگر از ابتدای دولت سیزدهم

سرپرست سازمان خصوصی سازی ادامه داد: با توجه به سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی ، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوار و در اجرای تبصره (3) ماده «20» قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون تعداد 305،893،562 سهم دولت در 10 شرکت مشمول واگذاری به 3008 نفر از کارکنان و کارگران شاغل و بازنشسته به عنوان سهام ترجیحی واگذار شده است.

بازیان در همین زمینه افزود: مطابق مقررات، واگذاری سهام ترجیحی به صورت صد در صد اقساط با مدت 10 سال صورت می­گیرد و بهای سهام واگذار شده از محل سود سهام مورد واگذاری پرداخت می شود.

ارائه تخفیف قیمتی در واگذاری سهام ترجیحی به کارگران

وی در بخش دیگری از سخنان خود، از برنامه دولت برای حمایت از کارگران خبر داد و گفت: دولت در نظر دارد با هدف حمایت از کارگران؛ قیمت سهام ترجیحی شرکتهای قابل واگذاری را با اعمال تخفیف به آنان واگذار نماید.

بازیان در همین زمینه اضافه کرد: کلیات این پیشنهاد به تصویب هیأت واگذاری رسیده و پس از تصویب جزئیات و طی مراحل قانونی، در واگذاری سهام ترجیحی مبنای عمل قرار خواهد گرفت.

سرپرست سازمان خصوصی سازی از یک تصمیم دیگر هیات واگذاری خبر داد و خاطرنشان کرد: به موجب تصمیم دیگر هیئت واگذاری؛ سهام ترجیحی مستقل از سهام بلوکی به کارکنان واگذار خواهد شد و بر این اساس کارکنان شرکت مشمول واگذاری؛ صرفنظر از فروش یا عدم فروش سهام بلوکی؛ قبل از خرید سهام توسط بخش خصوصی، سهامدار شرکت محل اشتغال خود خواهند شد.

انتهای پیام/